اثرات اقتصادی ویروس کرونا بر چشم انداز اقتصادی جهان و توصیه های سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی

اثرات اقتصادی ویروس کرونا

اثرات اقتصادی ویروس کرونا


زمان مطالعه: 3 دقیقه

با توجه به پیشبینیهای جدید سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی )OECD ،)اقدامات بازدارنده سختگیرانهای که
برای کند کردن گسترش ویروس کرونا (19-Covid (مورد نیاز است، به طور قابل مالحظهای تولید ناخالص داخلی
اقتصادهای بزرگ را در کوتاه مدت کاهش خواهد داد. بر اساس جدیدترین تخمینهای سازمان توسعه و همکاریهای
اقتصادی، تعطیلی کسبوکارها به طور مستقیم بخشهایی مشتمل بر یک سوم از تولید ناخالص داخلی اقتصادهای بزرگ
را متأثر ساخته است. هر ماه تعطیلی کسبوکارها، زیانی معادل 2 واحد درصد کاهش در رشد تولید ناخالص داخلی ساالنه
اقتصادهای بزرگ به همراه دارد. بخش گردشگری به تنهایی، 70 %کاهش فعالیت را تجربه کرده است.

در تمام اقتصادها بیشترین آسیب را خرده فروشی و عمده فروشی و امالک و مستغالت دیدهاند. در سایر بخشها، کشورها
1 شاهد آسیبهای متفاوتی هستند. تعطیلی صنایع ساخت در بخش حملونقل
در بعضی از کشورها آسیب جدی به اقتصاد
وارد کرده است، در حالیکه کاهش فعالیتهای گردشگری و تفریحی در برخی دیگر از اقتصادها آسیب بیشتری به جای
گذاشته است. این تفاوتها به دلیل تفاوت ترکیب تولید کشورها است. اقتصادهایی که گردشگری در آنها سهم عمدهای
دارد، اعمال قرنطینه و محدودیتهای سفر به شدت آنها را تحت تأثیر قرار میدهد. از طرف دیگر، کشورهایی که دارای
بخش کشاورزی و معدن نسبتاً قابل توجهی هستند، از جمله کشورهای نفتخیز، ممکن است اثرات اولیه کمتری را در
این ارتباط احساس کنند، اگرچه در نهایت، تولید در اثر کاهش تقاضای جهانی برای کاال متأثر خواهد شد. تأثیر تعطیلی
مشاغل بر کاهش تولید اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای بزرگ نوظهور 15 %یا بیشتر و در اقتصادهای متوسط تا 25%
ارزیابی میشود.به دلیل هزینههای سنگین انسانی و مادی این ویروس بر نظام بهداشت و درمان، اولویت اول
دولتها باید کند کردن شیوع ویروس کرونا و نجات جان انسانها باشد. الزمه این امر، اقدام سریع و هماهنگ
دولتها برای حفظ جان مردم و احیای بخش خصوصی است که پس از عبور از این بحران بسیار شکننده ظاهر
خواهد شد. دبیرکل OECD در اجالس مجازی سران کشورهای G20 ،برای مصونسازی اقتصادها در برابر این
ویروس اقدامات عاجل زیر را به سران این گروه توصیه کرده است:

  •  سرمایهگذاری مجدد در سیستمهای بهداشتی و اپیدمیولوژیک
  • به کار بستن همه اهرمهای کالن اقتصادی: سیاستهای پولی، مالی-بودجهای و ساختاری
  • برداشتن محدودیتهای تجاری موجود در زمینه تجهیزات پزشکی مورد نیاز
  • حمایت از کشورهای آسیبپذیر در حال توسعه و کم درآمد
  • به اشتراک گذاشتن و اجرای بهترین روشهای حمایتی در قبال کارگران و سایر افراد اعم از شاغل و
    بیکار- به ویژه آسیبپذیرترین افراد
  • حفظ کسبوکارها باالخص بنگاههای کوچک و متوسط از طریق ارائه بستههای حمایتی ویژه به
    بخشهایی که بیشترین آسیب را از این بحران دیدهاند، از جمله گردشگری.

البته، باید خاطرنشان ساخت که رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی در نهایت به عوامل متعددی بستگی دارد،
از جمله حجم و مدت زمان تعطیلی ملی کسبوکارها، میزان کاهش تقاضا برای کاالها و خدمات و سرعت
اجرای حمایتهای مالی و پولی.

OECD خواستار تالش گسترده و همکاری بینالمللی کشورها برای تأمین منابع الزم برای مقابله با فوریتهای
بهداشت عمومی در راستای مقابله با شوکهای اقتصادی ویروس کرونا و ایجاد راهی برای احیای اقتصادها
است. توصیههای 4گانه OECD در این زمینه موارد زیر را دربرمیگیرد:

1 .دولتها باید به منظور پاسخگویی به چالشهای بهداشت و درمان، همکاریهای بینالمللی خود را
افزایش دهند. هماهنگی چشمگیری در حوزه تالشهای علمی صورت گرفته است، اما باید اطمینان
حاصل شود که واکسنها و داروهای مقابله با این بیماری، پس از تهیه و تولید، در سریعترین زمان
ممکن به دست افراد میرسد. در این راستا، نهادهای تنظیمگر باید نسبت به حذف موانع تنظیمی در
ارتباط با واکسن و درمان کرونا اقدام نمایند.
2 .دولتها باید سیاستهای مشترک را جانشین روشهای ناهماهنگ کنند. تأمین مالی سپرهای
محافظتی فوری برای مقابله با اثرات منفی این ویروس و تسریع احیای اقتصادی از سوی دولتها
ضروری است. این اقدامات محافظتی عاجل باید موارد زیر را پوشش دهند:

الف( بهداشت و درمان: انجام آزمایش فراگیر بیماری، ارائه درمان برای همه بیماران صرف
نظر از پوشش یا عدم پوشش بیمهای آنها، حمایت از کادر بهداشت و درمان، دعوت به کار
بازنشستگان بهداشت و درمان، حمایت از گروههای پرخطر، افزایش تأمین اقالم بهداشتی
نظیر ماسک، ICU ،دستگاه تنفس و غیره.
ب( مردم: ارائه طرحهای کوتاه مدت اشتغال، تسهیل شرایط استفاده از بیمه بیکاری، ارائه
کمکهای نقدی به منظور حمایت از خود اشتغالی و آسیبپذیرترین افراد.
ج( بنگاهها: استمهال مالیات و هزینهها، استمهال یا کاهش موقتی مالیات بر ارزش افزوده،
افزایش دسترسی به سرمایه در گردش برای کسبوکارها از طریق ارائه خطوط اعتباری یا
ضمانتهای دولتی، ارائه بستههای حمایتی ویژه برای کسبوکارهای کوچک و متوسط بهویژه
کسبوکارهای مرتبط با خدمات و گردشگری.

3 .با وجود آنکه بانکهای مرکزی تاکنون اقدامات جسورانهای برای حمایت از اقتصاد انجام دادهاند، اما
نظارت و تنظیمگریهای مالی حوزه دیگری است که هماهنگی در آن میتواند نتایج بهتری را رقم
بزند. پیامدهای اقتصادی ناشی از بحران 19-COVID ،بازارهای مالی، ترازنامهها و درآمدهای بانکها
را تحتالشعاع قرار داده است. اتخاذ یک رویکرد هماهنگ در زمینه پایش، شناسایی آسیبها و
انجام اقدامات تنظیمی نتایج بسیار مثبتی را در قیاس با برخوردهای منقطع و متناقض به همراه
خواهد داشت.
4 .هر کاری باید انجام شود تا اعتماد را به عرصه جهانی بازگرداند. در حالیکه نکته اصلی، کنترل شیوع
ویروس است؛ اما این تالشها کمک میکند عواملی که حتی پیش از شیوع این ویروس اعتماد را از
صحنه جهانی سلب کرده بود از میان برداشته شود، از جمله حذف محدودیتهای تجاری.

اخباربلاگ

covid-19اثرات اقتصادی کروناویروساقتصادبیزمشسازمان توسعه و همکاریهای اقتصادیشتاب دهندهکروناویروسویروس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *